به گزارش گیل نوین/به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، دومین نشست کارگروه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه معتادان متجاهری که در راستای اعمال ماده ۱۶ به مراکز بازپروری و توانمند سازی اعزام می شوند مجرم نبوده بلکه بیمار هستند اظهار داشت: باید همه سازوکارها و فعالیت ها در جهت درمان این افراد به کار گرفته شود.
وی با تاکید بر پروتکل های درمانی و اجتماعی تعریف شده گفت: تمام نیازمندی های درمانی و توانمند سازی و بازآفرینی اجتماعی باید در این پروتکل ها دیده شود.
رئیس شورای قضایی استان اشتغال را یکی از بخش های این پروتکل دانست و افزود: سرمایه گذاران استانی و همچنین کارشناسان و متخصصان اجتماعی و فرهنگی می توانند در این طرح تعامل و مشارکت داشته باشند.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر نگاه و نگرش مسئولان نگاه درمانی باشد این افراد دارای حقوقی می شوند که در قبال حقوق طبیعی آنان، مسئولیت و ماموریت نهاد های دولتی نیز دوچندان خواهد شد.
این مقام ارشد قضایی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه نهاد ها و سازمان ها نسبت به انجام تکالیف خود کوتاهی کنند توسط دادستان ها به عنوان مدعی العموم مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
معتادان متجاهری که در راستای اعمال ماده ۱۶ به مراکز بازپروری و توانمند سازی اعزام می شوند مجرم نبوده بلکه بیمار هستند
گیل نوین/گیلان دومین نشست کارگروه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست رئیس کل دادگستری استان گیلان برگزار شد.
لینک کوتاه : https://gilnovin.ir/?p=13277