.به گزارش گیل نوین/غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی گزارشی را به حجتالاسلام مرتضویمقدم، رئیس دیوان عالی کشور ارسال کرده مبنی بر اختلاف آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناختهاند.
این اختلاف نظر که همگی برگرفته از متن قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته تا در جلسه سهشنبه هفته جاری خود رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند.
با انتشار این رأی وحدت رویه، جنجالهای ناشی از معرفی مرجع صالح تنظیم سند رسمی خودرو فروکش خواهد کرد و تمام محاکم قوه قضائیه ملزم به تبعیت از رأی وحدت عمومی خواهند بود.
موضوع معرفی مرجع صالح برای تنظیم سند رسمی، موجب بروز اختلافات حقوقی شده است. معاون اول قوه قضائیه، دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو را الزامی نمیدانند اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی اصلی صدور سند رسمی در کشور و ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی معتقد است که سند خودرو باید در این دفاتر تنظیم و صادر شود و برگ سبز صادره از سوی پلیس در مراکز تعویض پلاک، سند رسمی محسوب نمیشود.
بروز این اختلافنظرها و صدور رای وحدت رویه درباره «سند خودرو»؛ سهشنبه تفاسیر ارائه شده در خصوص قوانین مختلف بهویژه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منتهی به این شده که مهرماه گذشته رئیس دستگاه قضا، از استفساریه قوه قضائیه از مجلس برای روشن کردن تکلیف سند خودرو خبر داد.
دیوان عالی کشور پیش از این هم با درخواست رأی وحدت رویه مواجه بوده است. مهرماه گذشته زمانی که ذبیحالله خداییان هنوز ریاست بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بهعهده داشت و به سازمان بازرسی کل کشور نرفته بود، با ارسال نامهای به رئیس دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن مختلف از ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سبب صدور آراء متعارض بود، درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرد.
جالب اینکه حجتالاسلام مرتضوی مقدم؛ رئیس دیوان عالی کشور پیش از این درباره سند خودرو اظهارنظر کرده و در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران گفته بود: «برگ سبز راهنمایی و رانندگی که برای خودروها صادر میشود فقط سند پلاک خودرو است.
به هر حال انتشار این رأی وحدت رویه میتواند اعلام آتشبس بین طرفین این اختلاف باشد و بهنظر میرسد تا زمان اعلام پاسخ استفساریه از سوی مجلس شورای اسلامی، جنجالها حداقل در محافل حقوقی فروکش خواهد کرد.