به گزارش گیل نوین؛ به نقل از خبرگزاری فارس از رشت، موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای مأمور به خدمت که از سایر شهرداری‌ها و برخی سازمان های کشور به مجموعه مدیریت شهری رشت منتقل شده بودند، چندی پیش طی لایحه‌ای در دستور کار شهرداری و شورای شهر رشت قرار گرفت.
ورود و مخالفت صریح سازمان بازرسی در موضوع انتقال دائم نیروهای مامور به خدمت
پس از انتشار این موضوع در خبرگزاری فارس گیلان ، سازمان بازرسی استان گیلان با ورود به این مسئله در راستای حفظ و صیانت از بیت المال با شورای شهر رشت و شهرداری مکاتبات رسمی انجام داد و صراحتا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرد.
این موضوع که به اذعان کارشناسان با تحمیل هزینه‌های سنگین مالی بر دوش شهرداری همراه است، پس از بررسی در دویست و چهاردهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر رشت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ مطرح شد و اعضای شورا نیز با رأی قاطع با لایحه انتقال دائم این افراد مخالفت کردند و پس از آن بر اساس تصمیم شورای اسلامی شهر رشت ، شهرداری رشت موظف گردید ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین تکلیف و اتمام مأموریت این افراد اقدام کند و طبق این تصمیم، ادامه حضور این نیروها صرفاً در صورتی مجاز شناخته شد که شهرداری‌ها مبدأ و سازمان های مربوطه پس از پایان مهلت قرارداد، متقبل پرداخت حقوق و مزایای آنان شوند و در غیر این صورت، این افراد باید به شهرها و سازمان های مبدأ محل خدمت خود بازگردند.
تلاش برای نقض نامه بازرسی و تصمیم شورا
اگرچه این روند در خصوص برخی از افراد اجرا شد، اما بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که اخیراً برخی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت در تلاش برای رایزنی با شهردار و سایر اعضا جهت حفظ و ابقای تعدادی از این افراد در بدنه شهرداری هستند، اقدامی که با صراحت نامه بازرسی و مصوبه شورا در تضاد آشکار قرار دارد.
حجم بالای نیروی انسانی و ضرورت تکیه بر توانمندی فرزندان رشت
این اصرار غیرمتعارف در حالی صورت می‌گیرد که شهرداری رشت در حال حاضر از وجود حدود چهار هزار نیروی انسانی بهره می‌برد و هوش، درایت و توانمندی فرزندان رشت همواره در عرصه‌های مختلف مدیریتی زبانزد بوده و اثبات کرده‌اند برای پیشبرد امورنیازی به تکیه بر نیروهای سفارشی یا خارج از استان وجود ندارد.
نکته قابل تأمل دیگر اینکه، شهرداری رشت می‌تواند در صورت نیاز به آموزش‌های تخصصی، صرفاً از ردیف بودجه‌های مصوب و مشخص‌شده برای ارتقای مهارت و توانمندسازی پرسنل عظیم فعلی خود استفاده کند، نه اینکه سالانه هزینه‌های گزاف و چند صد میلیون تومانی را بابت نیروهای مأمور به خدمت به بودجه عمرانی و خدماتی شهر تحمیل نماید.
انتظار به حق شهروندان و نخبگان از نهادهای نظارتی
حال با توجه به تصریح قانونی مصوبات شورا و هشدارهای نظارتی، افکار عمومی، جامعه نخبگانی و پرسنل زحمتکش شهرداری رشت انتظار دارند مدیریت شهری و دستگاه‌های نظارتی با قاطعیت مانع از دور زدن قانون و تضییع حقوق شهروندی توسط برخی از افراد خاص که منافع شخصی را به منافع عمومی ترجیح می دهند شوند تا منافع شهر فدای مصلحت اندیشی‌های شخصی و خارج از ضابطه نگردد