به گزارش گیل نوین؛ به نقل از خبرگزاري پليس، سردار “حسين حسن‌پور” در قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با جرايم و مفاسد اقتصادي که با حضور رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا، استاندار، خبرنگاران و مسئولان انتظامي برگزار شد با تبيين شرايط جنگ اقتصادي، از عزم راسخ پليس براي حفاظت از امنيت معيشتي مردم و برخورد قاطع با اخلال‌گران کلان اقتصادي خبر داد.
وي در اين جلسه با تأکيد بر اينکه مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادي تکليفي انقلابي است، اظهار داشت: پليس امنيت اقتصادي استان با سرلوحه قرار دادن منويات فرماندهي معظم کل قوا، رويکرد خود را از تمرکز بر پرونده‌هاي خرد به سمت ضربه به سرشبکه‌ها، باندهاي سازمانيافته و مفسدان کلان اقتصادي تغيير داده است.
در اين مسير، ما حامي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي قانونمند هستيم، اما در برابر کساني که با سودجويي و احتکار، سفره مردم را هدف قرار مي‌دهند، با تمام قوا ايستاده‌ايم.
فرمانده انتظامي استان گيلان در تشريح دستاوردهاي ۵ ماهه اخير پليس گيلان با اشاره به ثبت پرونده‌هايي به ارزش ريالي بالغ بر ۱۲۰ هزار ميليارد تومان، تصريح کرد: با اشراف اطلاعاتي و اقدامات عملياتي پليس، در بخش کشف کالاي احتکاري شاهد رشد ۷۴ درصدي نسبت به سال گذشته بوده‌ايم و مجموع کشفيات در حوزه قاچاق و احتکار به رشد ۶ برابري رسيده است.
اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به وضعيت خاص استان گيلان به عنوان يکي از مبادي مهم تجاري کشور و پذيرش حجم عظيم مسافر، افزود:استان گيلان در ۵ ماه گذشته ميزبان ۳۵ ميليون مسافر و ۹ ميليون دستگاه خودرو بود، اما با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق انتظامي و همکاري با ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط، هيچ‌گونه خلأ يا کمبودي در عرضه اقلام اساسي و استراتژيک استان به وجود نيامد؛ اين موفقيت، نتيجه نظارت‌هاي ميداني و پيشگيرانه پليس در سطح استان است.
سردار حسن‌پور در پايان با قدرداني از حمايت‌هاي استاندار گيلان و تدابير راهبردي سردار رحيمي، رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا، خاطرنشان کرد:مأموريت مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون به اولويت اول تمام رده‌هاي انتظامي، از ستاد تا دورافتاده‌ترين کلانتري‌ها و پاسگاه‌ها تبديل شده است. اين روند با قوت و استمرار ادامه خواهد داشت و پليس اجازه نخواهد داد عده‌اي سودجو، امنيت اقتصادي جامعه را خدشه‌دار کنند.