به گزارش گیل نوین؛ در نشست مشترک سازمان ملی استاندارد و سازمان منطقه آزاد انزلی، تفاهمنامهای با هدف تسهیل تجارت، کاهش فرآیندهای اداری و گسترش همکاریهای مشترک در حوزه استانداردسازی و ارزیابی انطباق به امضا رسید.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست گفت: یکی از وظایف اصلی این سازمان، تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق کالا و خدمات و یکسانسازی رویههای مرتبط با تجارت، صادرات و واردات است.
فرزانه انصاری افزود: تشکیل کارگروههای تخصصی نخستین گام برای طراحی نشان مشترک و تبادل استانداردها میان کشورها است. در صورت پذیرش این الگو از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، میتوان از آن در مبادلات تجاری بهرهبرداری کرد.
انصاری ایجاد یک پلتفرم دیجیتال هوشمند میان کشورهای عضو را از دیگر پیشنهادهای این سازمان عنوان کرد و گفت: این پلتفرم امکان بارگذاری و دسترسی آسان به مستندات را فراهم میکند و منطقه آزاد انزلی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در حاشیه دریای خزر، توان ایفای نقش بهعنوان هاب منطقهای را دارد.
وی با اشاره به برنامه گذار از استاندارد نسل دوم به نسل سوم تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، استاندارد اجباری به شکل فعلی وجود ندارد و تمرکز اصلی بر صحت و کیفیت محصولات است. انصاری تأکید کرد: در رویکردهای جدید، استانداردها لزوماً اجباری نیستند و مسئولیت کنترل کیفیت و ایمنی فرآوردهها بر عهده دستگاههای متولی قرار دارد و این سازمان نقش نظارت عالیه را بر عهده خواهد داشت.
مدیرکل استاندارد گیلان نیز در این نشست گفت: با وجود آنکه نمایندگی رسمی سازمان ملی استاندارد در ساختار منطقه آزاد پیشبینی نشده، خدمات این حوزه با همکاری اداره استاندارد انزلی و بهرهگیری از امکانات موجود ارائه میشود.
مهدی محمدی کوچصفهانی اظهار امیدواری کرد: با اجرای این تفاهمنامه، زمینه استقرار ساختار مناسبتر و واگذاری برخی اختیارات فراهم شود تا روند فعالیتهای مرتبط با تجارت تسهیل شود.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته افزود: در بخشهای مختلف از جمله خودرو، دام و فرآوردههای خام، حجم قابل توجهی از فعالیتهای نظارتی و صدور مجوز انجام شده و بخشی از این خدمات نیز توسط آزمایشگاههای همکار مستقر در منطقه ارائه شده است.
محمدی تصریح کرد: با توجه به توقف فعالیت دو آزمایشگاه متالورژی در بندر انزلی، ضروری است این مراکز دوباره فعال شوند تا فرآیند ارزیابی و ترخیص کالا با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در ادامه این نشست گفت: میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر انزلی و کاسپین در فروردینماه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، سی و سه درصد رشد داشته است.
مصطفی طاعتیمقدم افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود هفتصد و شصت هزار تن کالا در بندر کاسپین تخلیه و بارگیری شد که این رقم در سال ۱۴۰۴ با رشد چهل و هشت درصدی به حدود یک میلیون و صد و پنجاه هزار تن رسید.
وی با اشاره به برخورداری منطقه آزاد انزلی از چهار مد حملونقلی خاطرنشان کرد: این منطقه ظرفیت تبدیل شدن به هاب صادرات و واردات شمال کشور را دارد و تحقق این هدف مستلزم ایجاد زیرساختهای لازم از جمله تسهیل در رویههای استاندارد است.
طاعتیمقدم تأکید کرد: توسعه همکاریها با سازمان ملی استاندارد میتواند نقش مهمی در تسریع فرآیندهای صادرات و واردات ایفا کرده و زمینه ایفای نقش مؤثرتر منطقه در اقتصاد ملی را فراهم کند.