به گزارش گیل نوین؛نظريههای اقتصادی ليبرال مبتنی بر بازار، رافع مشكلات اقتصادی مردم در شرايط فعلی نيست.دولت بايد برای رفاه نسبی مردم تا عادی شدن شرايط، وظايف اجتماعی خود را مسئولانه انجام دهد.
در وضعيتی كه نرخ ارز غير رسمی در بازار، تعيين كننده و كنترل آن از توان دولت خارج است، تعيين نرخ رسمی ارز دولتی برای دسترسی مردم به كالاهای اساسی و دارو با قيمتهای مناسب از جمله وظايف دولت تا طراحی سازوكارهای توزيعی و نظارتی هوشمندانه برای جلوگيری از رانت، نمادی از توانايی دولت خواهد بود.
