به گزارش گیل نوین؛ به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت، دقایقی پیش در نشست روسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای گیلان با معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در ساختمان استانداری گیلان بر لزوم تسریع در ابلاغ احکام قطعی شده ماده ۱۰۰ تأکید و اظهار کرد :در سال ۱۴۰۲ دولت بر اساس بند ت تبصره شش مجوز بررسی مجدد برخی پروندههای ماده ۱۰۰ را با ضوابط مشخص به شهرداریها داد که این امر علاوه بر کمک به حل مشکلات مردم، درآمدی نیز برای شهرداریها ایجاد کرد ، اما با این حال همچنان برخی از احکام مربوط به سالهای گذشته بدون تعیین تکلیف باقی مانده است.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت پیشنهاد داد و مجلس نیز تصویب کرد که بار دیگر امکان بررسی این موضوع توسط شهرداریها فراهم شود افزود: اما هنوز ابلاغ رسمی به شهرداریها انجام نشده و این موضوع از مطالبات جدی ما بوده و انتظار داریم در اسرع وقت به شهرداریها ابلاغ شود.
کارگرنیا به وضعیت نامشخص ادامه فعالیت شوراها اشاره کرد و گفت : دوره فعلی شوراها یک بار از سوی مجلس به مدت ۱۰ ماه تمدید شد و قرار است انتخابات در اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شود، اما در ماههای اخیر مجدداً صحبتهایی از سوی برخی نمایندگان مسئولین مطرح شده که شوراها تا سال ۱۴۰۷ به فعالیت خود ادامه خواهند داد و این بلاتکلیفی برنامهریزیهای بلندمدت شورا را با چالش جدی مواجه کرده و انتظار داریم دولت و مجلس هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد برای تأمین نیازهای خودرویی شهرداریها بیان کرد : امروز فرصتی طلایی برای واردات خودروهای سنگین، سبک و ماشینآلات مورد نیاز شهرداری از مسیر مناطق آزاد وجود دارد که میتواند با هزینه کمتر نیازهای شهرداریها را برطرف کند و بهویژه در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان تاکسیرانی انتظار میرود دولت با نگاهی حمایتی، مجوزهای لازم را به شهرداریها اعطا کند.
کارگرنیا به ضرورت تقویت اختیارات شهرداریها در حوزه طرحهای شهری، اشاره کرد و گفت: همانطور که در تهران دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در داخل شهرداری مستقر است، پیشنهاد میکنیم حداقل در مراکز استانها نیز این دبیرخانه به شهرداریها منتقل شود تا فرآیند بررسی طرحهای تفصیلی و رفع نارساییهای موجود با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.