راهکارهای قانونی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا جهت افزایش حقوق و مزایای پرسنل شهرداری گیل نوین_گیلان رییس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورا با تاکید بر اهمیت رفاهیات پرسنل شهرداری برای اعضای شورا افزود: در سنوات گذشته به لحاظ مالی به درآمد کارمندان پیمانی، رسمی، قراردادی شهرداری رشت آسیب زده شد. بنابر قانون شهرداری ها، مشمول قانون خدمات کشوری هستند. در سال‌های اخیر برخی از حقوق و مزایای کارمندان از جمله تفاوت تطبیق، بهره‌وری، تعطیل کاری و برخی از پاداش‌ها حذف شد. در بخش نامه سال ۱۴۰۲ وزارت کشور در فصل سوم بیان شد که با پیشنهاد شهردار و تایید شورای شهر تا سقف حداکثر ۲ ماه حقوق و مزایا مندرج در حکم کارگزینی افراد برای هر فرد در سال قابلیت اجرایی دارد. که از همین جا شورای شهر برای این افزایش اعلام آمادگی می‌کند. به گزارش گیل نوین به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت سید شمس شفیعی در هفتاد و چهارمین جلسه شورا با قدردانی از مردم جهت شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: راهنمایی ۲۲ بهمن موجب ایجاد امید در دل مردم و مسئولین بود و به همین جهت باید از مردم قدردانی نمود. مردم غیرتمند و شهید پرور ایران و به خصوص رشت دشمنان را نامید کردند. پیام اصلی مردم در این راهپیمایی، پایبندی مردم با آرمان‌های انقلاب بود. در همین راستا مسوولین که از مردم عقب تر هستند باید با تلاش بیشتر و ارایه خدمات مطلوب‌تر خود را به مردم نزدیک کنند. سید شمس شفیعی با تاکید بر تناسب مناسب بودجه عمرانی و جاری شهرداری رشت برای سال آتی در ادامه در گزارش بودجه ۱۰ سال اخیر شهرداری بیان نمود: بنای شورای ششم بر انجام پروژه‌های عمرانی است. سال ۱۳۹۱ از بودجه ۱۵۵ میلیارد تومانی شهرداری رشت ۸۲ درصد آن محقق شد. و نسبت به سال قبل خود بودجه ۳ درصد افزایش داشت. و سهم جاری به عمرانی درصد۴۲ به ۵۸ درصد بود. در سال ۱۳۹۲ از بودجه ۱۹۳ میلیارد تومانی ۸۵ درصد تحقق یافت که ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهم جاری به عمرانی بودجه ۳۸ به ۶۲ درصد بود. در سال ۱۳۹۳ از بودجه ۲۴۵ میلیارد تومانی ۸۹ درصد تحقق یافت که ۲۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهم جاری به عمرانی بودجه ۴۳ به ۵۷ درصد بود. در سال ۱۳۹۴ از بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی ۵۰ درصد تحقق یافت که ۱۴۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که یک رکورد در ۱۲ سال بود که در درآمد شهرداری تاثیر گذار بود و سهم جاری به عمرانی بودجه درصد۲۴ به ۷۶ درصد بود. در سال ۱۳۹۵ از بودجه ۸۵۰ میلیارد تومانی ۴۷ درصد تحقق یافت که ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهم جاری به عمرانی بودجه درصد۲۱ به ۷۹ درصد بود. در سال ۱۳۹۶ از بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی ۴۸ درصد تحقق یافت که ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهم جاری به عمرانی بودجه درصد۲۸ به ۷۲ درصد بود. در سال ۱۳۹۷ از بودجه ۹۹۲ میلیارد تومانی ۴۰ درصد تحقق یافت که ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهم جاری به عمرانی بودجه درصد۳۱ به ۶۹ درصد بود. در سال ۱۳۹۸ که بودجه نسبت به سال قبل کاهش داشت و بودجه را ۶۵۰ میلیارد تومان مصوب و ۶۰ درصد تحقق یافت که ۳۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و سهم جاری به عمرانی بودجه درصد۴۲ به ۵۸ درصد بود. در سال ۱۳۹۹ از بودجه ۹۰۵ میلیارد تومانی ۹۰ درصد تحقق یافت که ۳۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهم جاری به عمرانی بودجه درصد۴۱ به ۵۹ درصد بود. در سال ۱۴۰۰ از بودجه ۱۲۵۰ میلیارد تومانی ۱۰۱ درصد تحقق یافت که ۳۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهم جاری به عمرانی بودجه درصد۴۴ به ۵۶ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ که در واقع عملکرد شورای ششم است از بودجه ۲ هزار و ۲۰ میلیارد تومانی که ۷۰ درصد آن تا اکنون که در انتهای ماه یازدهم هستیم محقق شد که ۶۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهم جاری به عمرانی بودجه درصد ۴۶ به ۵۴ درصد بود. اما برای سال ۱۴۰۲ بودجه شهرداری با ۸۵ درصد رشد نسبت به سال قبل بالغ بر ۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان می‌باشد و نسبت جاری به عمرانی آن ۴۱ درصد به ۵۹ درصد است و این به معنی رویکرد عمرانی شورای ششم دارد. وی با تاکید بر اهمیت رفاهیات پرسنل شهرداری برای اعضای شورا افزود: در سنوات گذشته به لحاظ مالی به درآمد کارمندان پیمانی، رسمی، قراردادی شهرداری رشت آسیب زده شد. بنابر قانون شهرداری ها، مشمول قانون خدمات کشوری هستند. در سال‌های اخیر برخی از حقوق و مزایای کارمندان از جمله تفاوت تطبیق، بهره‌وری، تعطیل کاری و ادامهد و مزایا مندرج در حکم کارگزینی افراد برای هر فرد در سال قابلیت اجرایی دارد. که از همین جا شورای شهر برای این افزایش اعلام آمادگی می‌کند. رییس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورا با اشاره به ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری ادامه ویرایش شده ۲۲:۴۲ داد: شهرداری ها برابر این قانون که از قانون استخدام کشوری تبعیت می‌کنند؛ بر اساس اصلاح ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری، وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند به مستخدمینی که منشا خدمات برجسته شوند، پاداش پرداخت کنندکه با تصویب هیات وزیران، پرداخت تا ۲ برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه مجاز است. همینطور با دستور همسانسازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین با کارمندان پیمانی همسانسازی شد. لذا پاداش موضوع ماده ۴۱ قانون استخدامی کشوری به این همکاران محترم نیز قابل پرداخت است. که در سنوات گذشته شهرداری رشت به تمام همکاران در دو نوبت این پاداش را با عنوان پاداش درصدی پرداخت می‌کرد. که بر اساس این قانون سرپرست محترم شهرداری و معاون محترم مالی باید هرچه سریعتر این پاداش‌ها را مجدد پرداخت نمایند. وی با اشاره به ۷ تبصره از قانون بودجه کشور که مربوط به شهرداری ها است یادآور شد: شهر رشت در جذب ردیف‌های ملی از دیگر شهر‌ها عقب است که در این راستا کل نمایندگان استان گیلان از جمله ۳ نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی باید تلاش بیشتری کنند تا با رایزنی‌های خود در تهران این بودجه‌ها را برای شهر رشت جذب کنند.

گیل نوین_گیلان رییس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورا با تاکید بر اهمیت رفاهیات پرسنل شهرداری برای اعضای شورا افزود: در سنوات گذشته به لحاظ مالی به درآمد کارمندان پیمانی، رسمی، قراردادی شهرداری رشت آسیب زده شد. بنابر قانون شهرداری ها، مشمول قانون خدمات کشوری هستند. در سال‌های اخیر برخی از حقوق و مزایای کارمندان از جمله تفاوت تطبیق، بهره‌وری، تعطیل کاری و برخی از پاداش‌ها حذف شد. در بخش نامه سال ۱۴۰۲ وزارت کشور در فصل سوم بیان شد که با پیشنهاد شهردار و تایید شورای شهر تا سقف حداکثر ۲ ماه حقوق و مزایا مندرج در حکم کارگزینی افراد برای هر فرد در سال قابلیت اجرایی دارد. که از همین جا شورای شهر برای این افزایش اعلام آمادگی می‌کند.