به گزارش گیل نوین/جلال الدین محمد شکریه در دهمین اجلاس دور هفتم هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: طی ماه گذشته، نگرانی‌هایی مبنی بر واگذاری بازرسی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی پیش آمده بود که با پیگیری‌ها و رایزنی‌هایی که توسط رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران انجام شد، مقرر شد، بازرسی اصناف همان روال سابق را طی می‌کند، اما این بازرسی‌ها در خصوص کالاهای مواد غذایی به جای هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.
وی افزود: در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ نیز با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام شده است و با توجه به شناخت آقای میرکاظمی به حوزه اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها، بنابراین امیدواریم که در بودجه دولت، سهم اصناف از درآمدهای حاصل از جرائم صنفی لحاظ شود.
شکریه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی قصد داشت تا بر اساس تراکنش کارتخوان‌ها، نسبت به اخذ مالیات اقدام کند که با اقدام به موقع و پیگیری‌های اتاق اصناف ایران و رای دیوان عدالت اداری، این امر لغو و نگرانی کسبه در این مورد رفع شد. بنابراین چنانچه گزارشی از واحدهای صنفی به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان مبنی بر تخطی از این قانون دریافت شد، لازم است این گزارش به اتاق اصناف ایران ارجاع داده شود تا پیگیری لازم در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه روز گذشته هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران میزبان رئیس سازمان امور مالیاتی بود، تصریح کرد: پیشنهاد اولویت بندی برخی از صنوف در طرح اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی اتاق اصناف ایران مطرح و مورد توافق اولیه با رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
اهمیت این امر در این است که بسترهای سازمان امور مالیاتی هنوز کامل نشده و واحدهای صنفی هنوز آموزش لازم برای استفاده از این سامانه را ندیده‌اند. بر این اساس فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اولویت‌های اجرای این مهم پیش‌بینی شده‌اند. بنابراین آموزش‌ها در ابتدا برای فروشگاه‌های زنجیره ای ارائه خواهد شد. در این سامانه، هزینه و درآمد در کنار هم دیده می‌شوند که در نهایت به عدالت مالیاتی و واقعی شدن مالیات‌ها نزدیک‌تر خواهیم شد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصلاح قانون نظام صنفی توسط اتاق اصناف ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه هیئت عالی نظارت در حال بررسی است و امیدواریم این قانون به زودی اصلاح شود.
شکریه با بیان اینکه مباحث و مشکلات اقتصاد کلان، گرانی کالا و ارز و … در جلساتی با معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و … از سوی رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران مطرح شده، اظهار کرد: همچنین درباره اصلاح و بازنگری فهرست مشاغل سخت و زیان آور با مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی مطرح و به طور مکتوب به این سازمان ارائه شد که دبیر کل اتاق اصناف ایران پیگیر این مکاتبات خواهد بود.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: نحوه عملکرد سازمان تامین اجتماعی در «مشاغل مشمول کمک دولت در پرداخت قدر سهم کارفرما در نظام تامین اجتماعی» نیز باید بر اساس قانون صورت پذیرد. به عنوان نمونه با جابجایی واحد صنفی این حمایت دولتی حذف می‌شود که این عمل را غیر قانونی می‌دانیم. ضمن این که با ایجاد شغل نیز واحدهای صنفی را مشمول نمی دانند که این نیز تخلف قانونی است و پیگیر اصلاح این رویه هستیم.
وی گفت: در خصوص نحوه عملکرد دفاتر سلامت وزارت بهداشت علیرغم اعلام نگرانی‌ها و بیان مشکلات و مسائل از آن جا که این مذاکرات به نتیجه نرسید و دفاتر جهت بازدید واحدهای مرتبط تقاضای وجه می‌کنند، بنابراین شکایتی برای دیوان عدالت اداری تنظیم شد و منتظر نتیجه آن هستیم. همچنین به زودی گزارشی مکتوب از پروژه‌های اتمام یافته و در دست اقدام اتاق اصناف ایران به هیئت نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران تهیه و در اجلاس بعدی ان ارائه خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف یزد به عنوان نطق قبل از دستور گفت: بی ثباتی نرخ ارز کار در بازار را با مشکل مواجه کرده و دولت باید راهکاری برای تثبیت نرخ ارز اعمال کند. سونامی گرانی در بازار مربوط به حوزه اصناف نیست و گرانی کالاها از مبدا ورودی کالا صورت می‌گیرد و اصناف تنها توزیع کننده کالا هستند و این گرانی ها بر کسب وکار کسبه نیز تاثیر زیادی گذاشته و باعث ضرر و زیان اصناف شده است.
در ادامه سعید معصومی، نماینده استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه گفت: حمایت از کالای ایرانی به معنای واقعی صورت نمی گیرد و تنها در حد شعار است و به واقع شاهد هستیم در بخش لوازم خانگی برندهای مختلف کالا را به واحدهای صنفی نمی‌دهند و در عوض به صورت متعدد مجوز شعبات نمایندگی به برندهای لوازم خانگی داده می شود و این مسئله حمایت از تولید داخلی نیست و کسب وکارها را با رکود مواجه کرده و نمایندگی‌ها به صورت انحصاری شعبه های جدید افتتاح می‌کنند در حالی که جواز کسب از اتاق های اصناف ندارند و در مقابل واحدهای صنفی خرد هر روز ضعیف تر شده و تعطیل می‌شوند و از اتاق اصناف ایران می خواهیم پیگیر این مسئله باشد.